شهدت الأسواق المصرية المحلية ارتفاع غير مسبوق في أسعار السكر، وهذا ما دفع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل السيطرة على الزيادة وتأمين توفير السكر للمستهلك، وظهر هذا في إصداره قواعد محددة تتعلق بتداول سلعة السكر المستورد والمحلي، وسنسرد لكم الإجراءات التي تم إصدارها من قبل وزارة التموين في مواجهة ارتفاع سعر السكر.
تحديد أسعار السكر
بحسب ما أتت به الإجراءات الجديدة فإنه يجب على الشركات التجارية إشعار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة التي تم البيع لها، كذلك السلاسل التجارية التي تم توزيع السكر لها، وهذا يمثل جزءًا أساسيًا من هذا الإجراء في تقديم الشركات المنتجة مع إخطار يومي يشمل جميع تفاصيل البيع مثل اسم المشتري، والعنوان، والكمية المباعة.
الرقابة والتوزيع
ومن أجل ضمان فعالية الإجراءات فإن أقسام الرقابة والتوزيع في مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك في التنسيق والمتابعة، لأنهم يقومون بمراقبة المشترين من شركات الإنتاج ومتابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي، كما تعمل الأجهزة الرقابية على فحص جميع نقاط البيع بالإضافة إلى تطبيق جميع القوانين، كما يتم فحص الفواتير والتأكد من وجود اسم شركة التعبئة بجانب التحقق من الوزن والأسعار بما يتماشى مع اللوائح والتشريعات المعتمدة بحسب ما جاء في القرار الوزاري رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٧.
أسعار السلع الغذائية
أتت أسعار بعض السلع في الأسواق المحلية على النحو التالي:
- كيلو الأرز المعبأ: سجل 31.04 جنيه.
- كيلو الفول المعبأ: سجل 40.52 جنيه.
- كيلو الدقيق المعبأ: سجل 22.57 جنيه.
- لتر زيت عباد الشمس: سجل 64 جنيهًا.
- كيلو السكر المعبأ: سجل 43.87 جنيه.