لا شك أن هناك الكثير من العمل الذي يتم بذله من جانب وزارة الداخلية من أجل إقرار حالة من النظام والأمن داخل البلاد وليس فقط هذا بل إن بعض المسئوليات يتم إسنادها لها بجانب مسئولية الأمن الداخلي مثل الإشراف على قطاع هام مثل السجل المدني وهو المكان الذي يقصدها المواطنون في حالة الرغبة في استخراج أية مستندات رسمية والتي من أشهرها البطاقة الشخصية وهي موضوع مقالنا هذا كما سنوضح ، فقد لاحظ رجال الأمن المنتشرين في الأكمنة أن الكثير من الشباب في سن البلوغ القانوني لا يحملون بطاقة الرقم القومي ويتحججون بأنهم حديثي السن وهو الأمر الذي جعل الوزارة تقرر بعض الغرامات المالية من أجل الحد من تلك الظاهرة
– غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
- يدفع المواطن غرامة مالية تصل إلى 200 جنيه مصري في حال ضبط وبحوزته بطاقتين في نفس الوقت
- يدفع المواطن غرامة مالية تصل في قيمتها إلى 100 جنيه في حال أراد أن يجري بعض المعاملات ببطاقة منتهية وهو الأمر الذي لن يتم السماح له به
- يدفع المواطن غرامة مالية تصل في قيمتها إلى 100 جنيه إذا لم يستخرج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانوني لها 15 عام
- يدفع المواطن غرامة مالية تصل في قيمتها إلى 50 جنيه إذا لم يذهب لتحديث بيانات البطاقة الشخصية الخاصة به خلال ثلاثة أشهر من التغيير