تحتل الموارد المائية أهمية إستراتيجية داخل مصر، حيث تعتمد البلاد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في ري أكثر من 90% من مساحتها الزراعية، حيث شهدت مصر في الأعوام الأخيرة ضغوطاً متزايدة على الموارد المائية، بسبب النمو السكاني والتغيرات المناخي، كما تهدف التعديلات على قانون الموارد المائية والري إلى مواجهة هذه التحديات وضمان استدامة الموارد المائية في مصر، لذلك تم التصديق من قبل هيئة الوزراء تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع التغير لبعض أحكام دستور الموارد المائية والري المنشور بالقانون رقم 147 لعام 2021، كما جاء ذلك التغير بمثابة تشديد العقوبات المقررة ووضع عقوبة الحبس لمدة لا تنخفض عن شهر، وهذا اعتمادًا على أحكام الدستور، وإرشادات العالية لتوطيد حماية الرقعة الزراعية.
العقوبات الجديدة
- نص التعديل على إضافة عقوبة الحبس لفترة لا تقل عن شهر، إلى جانب الغرامة، لكل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من الوزارة.
- كما نص التعديل على تصاعد الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفات الأخرى الواردة في القانون، وذلك على النحو التالي:
- من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، بالنسبة للمخالفات التي لها صلة بصرف مياه الصرف الصحي غير المعالج أو الملوث للمياه الجوفية أو السطحية.
- من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، بالنسبة للمخالفات المتعلقة بحفر أو إنشاء أو تشغيل أي منشأ أو عمل أو نشاط يؤثر على الموارد المائية أو المنشآت المائية.