تم تطبيق خصم يعادل 6 أشهر من رواتب الموظفين في حالات معينة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تم الموافقة عليه، يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتنظيم سلوك الموظفين في جميع الوظائف الحكومية، حيث يهدف القانون إلى منع سوء استخدام السلطة وحماية المال العام، يُعتبر العمل الحكومي مهمًا لخدمة وتطوير الدولة، وبناءً على ذلك يجب على الموظفين أداء واجباتهم بجدية ومسؤولية. في حالة عدم قيام الموظفين بأداء واجباتهم، قد يؤدي ذلك إلى خصم جزء من رواتبهم لمدة تصل إلى 6 أشهر، يتطلب هذا التحفيز المالي تعزيز الأداء وضمان تحقيق الأهداف المسندة إليهم. في الجمل التالية، سنستعرض بعض التفاصيل الرئيسية المتعلقة بهذا التطبيق الجديد.
خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين في هذه الحالات
تمت إضافة قرار مذهل في تعديلات قانون العمل، أدهش جميع الموظفين، يتعلق هذا القرار بخصم ما يعادل 6 أشهر من راتب أي موظف يتخلف بشكل متكرر عن أداء عمله ويتجاوز الحد المسموح به دون أسباب ضرورية أو عذر مسبق، ونتيجة لذلك سيتم تعليق الراتب للموظف لمدة 6 أشهر متواصلة، في حالة انتهاك القانون والتلاعب به، ستتخذ التدابير القانونية وسيتم إصدار قرار يتطلب تعليق الموظف عن العمل، تهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز الانضباط وتحسين أداء الموظفين، وسيحظى الموظفون الذين يلتزمون بالقوانين والتزاماتهم العملية بموقف أفضل في بيئة العمل.
وفقًا للمادة 64 تتطلب التشريعات الجديدة للعمل نقل موظف ينتهك قوانين العمل ويتجاوز متطلبات مهنته إلى مكان عمل آخر، كوسيلة لمحاسبته على تبعات أفعاله. في حالة تكرار الانتهاك، سيتم خصم الراتب الكامل لمدة 6 أشهر بدلاً من الخصم الجزئي الذي كان يُطبق سابقًا.