أتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا هاما فى إطار خطة الحكومة للقضاء على أزمة السكر المفتعلة، والتى يعانى منها المواطن المصرى البسيط، والتى نتجت من جشع التجار وسوء التوزيع بغرض التربح، وتم العمل بقرار الوزارة بداية من الأثنين الماضى الموافق 11 ديسمبر الجارى.
8 كيلو سكر على البطاقة التموينية
كما قررت وزارة التموين زيادة الحصة من السكر على بطاقة التموين، لتلبية أحتياجات الطلب خلال الفترة الأخيرة، من السكر بسعر 27 جنية للكيلو، على أن يتم تنفيذ القرار من خلال بعض السلاسل التجارية الخاصة والمنافذ التابعة لوزارة التموين.
وأصدر الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتوفير 2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنية للكيلو، على بطاقة التموين التى تضم 4 أفراد أو أكثر، بجانب الحصة التموينية من السكر المدعم والتى تصل الى 6 كيلو سكر، لنفس عدد الأشخاص بالبطاقة، وبذلك تصل كمية السكر على بطاقة التموين التى تشمل 4أفراد فأكثر 8 كيلو سكر.
صرف 4 كيلو سكر لحاملي تلك البطاقة
وقرر وزير التموين صرف كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها للكيلو، لبطاقة التموين التى تحتوى على 3 أفراد أوأقل، والتى تحصل بالفعل على كيلو سكر مدعم على الفرد الواحد، ليتم إضافة كيلو سكر على الحصة التموينية، ومن المقرر أن يتم صرف السكر الحر من خلال منافذ التموين، عن طريق مخازن شركتى الجملة سواء المصرية أو العامة، والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويبلغ عدد المنافذ التموينية 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، ما بين مجمعات أستهلاكية وبدالى التموين ومشروع جمعيتى.
وعلى الجانب الأخر يتم توجيه كافة الأجهزة الرقابية والتى تشمل كافة مديريات التموين بجميع المحافظات، للتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، للمرور والمتابعة مع التأكد بالإلتزام التام بأليات الرقابة وضوابط وإجراءات ضخ كميات السكر داخل الأسواق، مع متابعة الشركات المعبئة والفواتير والألتزام بالأسعار والأوزان المقررة.