تُعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة هامة جدًا تُعزز من حماية حقوق وهويات المواطنين، إنها الأداة الرئيسية للتحقق من الهوية الشخصية، وبدونها يمكن أن يتعرض الفرد للتهم والإتهامات بدون أدنى دليل.
عقوبات قانونية على تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي في المواعيد المحددة
لهذا السبب تُطالب الحكومة بشدة بجميع الأفراد الذين يحملون بطاقة الرقم القومي بضرورة التوجه إلى السجل المدني على الفور، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الأحوال المدنية الذي ينص على أنه يجب على جميع المواطنين الذين بلغوا سن 16 عامًا أن يقدموا طلبًا للحصول على البطاقة الشخصية من السجل المدني التابع للمنطقة التي يقيمون فيها، ويجب أن يقوموا بذلك خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من بلوغهم هذا السن، وفي حالة تأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن 16 عامًا، ينص القانون على فرض عقوبات تشمل الحبس، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى 300 أو 500 جنيه.
قوانين العقوبات لا تطال الفئات الاستثنائية
وتشمل العقوبات الجزائية معاقبة الأشخاص المخالفين للقانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه على كل من استعمل بطاقة غير ملكه أو ساعد في استعمال بطاقة شخص آخر بالتواطؤ معه، ومن الجدير بالذكر أنه يُستثنى من هذه العقوبات بعض الأشخاص نظرًا لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة، مثل المرضى وكبار السن وأصحاب الإحتياجات الخاصة.