أصبحت الحكومة في الفترة الأخيرة في منتهى الحرص على مراقبة سلوكيات الموظفين تصرفاتهم في مختلف المناصب الحكومية خاصةً بعد تطبيق القانون الجديد الخاص بحماية حقوق الموظفين والعاملين بالدولة، حيث يعد التلاعب والاستهتار في أداء العمل إهدار للمال العام ولابد من ادراك الموظف قيامه بتقديم خدمات هامة للدولة من أجل تطويرها ومنح خدمات أفضل لكافة المواطنين، لهذا يجب على كل موظف وعامل الالتزام بأداء مهامهم بكفاءة ونزاهة ومعاقبة المخالفون بخصم نسبة كبيرة من رواتبهم.
إصدار قرار مفاجئ وعاجل من الحكومة
في إطار مجهودات الدولة في تطوير قانون العمل، تم إصدار قرار صدم الكثير من الموظفين وهو خصم بما يعادل قيمة 6 شهور من راتب الموظف الذي يتهاون في أداء مهامه الوظيفية والمهنية بشكل مستمر بدون أسباب قانونية أو عذر مقبول، حيث يشتمل هذا الإجراء على إيقاف صرف راتب الموظف لفترة تصل إلى 6 شهور متتالية في حالات التقاعس والإهمال المتكرر في العمل، بالإضافة إلى انتهاك القانون أو التلاعب به يمكن أن تُعرض الموظف للإيقاف عن العمل.
بنود نص القانون طبقاً للمادة 64
ينص التعديل الجديد في قانون العمل على تشديد العقوبات من خلال نقل أي موظف يتلاعب بقوانين العمل ويمتنع عن الالتزام بمتطلبات المهنة إلى مكان عمل مختلف كإجراء تأديبي، بينما في حالة تكرار نفس المخالفات والانتهاكات مرة أخرى، فإنه يتم تطبيق عقوبة خصمرالقيمة الكلية للراتب لمدة تصل إلى 6 شهور بدلاً من الخصم الجزئي الذي كان مطبقاً في السابق.