قام القانون رقم 208 لعام 2020 الذي يختص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تحديداً في مادته رقم 9 بمعاقبة كل شخص يقوم بوضع إعلان أو لافتة وكذلك تعمد وضعه غير مكترث بمخالفة هذا القانون أو القرارات التابعة لتنفيذه، فهذا المخالف سوف يعاقب بغرامة مالية كبيرة لا تقل عن ضعف قيمة تكلفة الأعمال كما لا تزيد على ثلاثة أضعاف هذه القيمة، بالإضافة إلى تعدد العقوبات بتعدد المخالفات الصادرة من الأشخاص المخالفين لكافة البنود التي ينص عليها القانون.
قانون إزالة الإعلانات المخالفة في الطريق
يقضي القانون بإزالة الإعلان أو اللافتة في جميع الأحوال وكذلك إلــزام المخــالف باسترجاع الوضع إلى أصله إلى جانب دفع ضعف الرسوم المقررة على هذا الترخيص، وفيدحالة عدم قيام الشخص المخالف بالإزالة الفورية والرد في المدة التي يحددها الحكم، فإنه يجزز للهيئة القانونية المختصة تنفيذ ذلك على نفقته الخاصة مع عدم أحقية المخالف بمطالبتها بأي تعويضات عن أي تلفيات تضر بالإعلان أو اللافتة وكذلك الأجهزة وغيرها.
دفع غرامات مالية باهظة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة
والجدير بالذكر أن للجهة الإدارية الحق في إزالة الإعلان أو اللافتة على أن يتحمل نفقتها المخالف بالإضافة إلى تحصيل نفقات إزالة الإعلان عن طريق الحجز الإداري في حالة أن يكون بقاء الإعلان أو اللافتة يعرض سلامة مستخدمين الطرق أو السكان وكذلك الممتلكات للخطر إلى جانب إعاقة حركة سير المرور.