خلال الساعات القليلة الماضية، إنتهت أزمة أسعار السكر بشكل ملحوظ، فبعد أن سجل سعر الكيلو نحو 55 جنيهآ في بعض المناطق ، تراجع اليوم ليبدأ من نحو 35 جنيهآ بتراجع متوسط 20 جنيهآ ومستمر في التراجع.
يأتي ذلك بعد تحرك الحكومة العاجل على عدة محاور أبرزها إستيراد ألاف الأطنان من السكر ، وتكثيف المعروض في المنافذ وتسعيره بـ 27 جنيهآ.
وأعزي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، هشام الدجوي، إنخفاض الأسعار، إلى زيادة المعروض من السكر بالأسواق بعد إتاحته للمواطنين بمنافذ وزارة التموين والمجمعات الإستهلاكية، وعلى البطاقات التموينية.
27 جنيهًا للكيلو
جاء ذلك بعد إعلان وزارة التموين صرف كيلو سكر حر، للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، و2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو.
ويبلغ حجم إستهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الإستيراد.
من جانبه قال الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، أن السكر دخل ضمن مبادرة توفير الدولار، ولكن من خلال وزارة التموين.
قال خلال تصريحات تليفزيونية : “الأمر الثاني أن إضافة السكر لمبادرة التدبير لازال أمراً جاري دراسته ولم يتم اتخاذ قرار فيه حتى الان، ومشكلة أزمة السكر التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية لا تتواكب مع كميات المعروض مع توافر أرصدة كبيرة، لكن المشكلة أن الطرح في البورصة يتم بشكل قليل، إلى جانب المشكلة الأكبر وكانت لوجستية وهي نقل السكر من مراكز التكرير لشركات التعبئة ومنها إلى الأسواق، وتم تجاوز جزء كبير من تلك المشاكل، في الوقت الحالي يتم ضخ كميات للأسواق تعادل مرة ونصف الاستهلاك اليومي من السكر للمواطنين، ما أسهم في حل جزء كبير من المشكلة كما تم توحيد السعر بين المستهلك والصناعة إلى سعر 27 جنيهاً.
من ناحية أخري رئيس شركة الشرقية للسكر قال خالد بدوي : “نحن شركة ننتج السكر من البنجر ونتعامل مع الشركات وليس الأفراد، أزمة السكر في سبيلها للانتهاء لأنها كانت في بادئ الأمر أزمة وفرة، وطالما السكر متوفر ويتم ضخ يومياً بين 5-6 آلاف طن يومياً في الأسواق بسعر 27 جنيهاً للمستهلك وبسعر 24 جنيهاً من الشركات لشركات التعبئة للكيلو، وأتوقع خلال أسبوع سوف تختفي الصورة الخاصة بالطوابير وعدم وجود سكر على الأرفف”.
وأضاف : “صناعة السكر في مصر صناعة موسمية والإنتاج المحلي لا يكفي الإستهلاك حيث ننتج أقل مما نستهلك والفجوة تبلغ ما بين 700-800 ألف طن سنوياً يتم سد الفجوة بإستيراد السكر الخام وإعادة تكريره”