توجهت وزارة الداخلية بتحذير شديد اللهجة لفئة المواطنين الذين لديهم بطاقات هوية شخصية غير منتهية صلاحيتها، حيث تعتزم الوزارة فرض عقوبات صارمة، من بينها الحبس ودفع غرامة مالية تزيد على 500 جنيه، على الفور تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية في تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بتجديد بطاقات الهوية الشخصية في جميع أنحاء البلاد وفي سياق هذا التحذير، أكدت وزارة الداخلية، وبالتحديد إدارة الأحوال المدنية، على أهمية الامتثال لهذه القواعد قبل تفعيل الإجراءات الجديدة وتناشد الأحوال المدنية جميع المواطنين بضرورة مراجعة أقرب فرع لهم لتحديث بياناتهم وتجديد بطاقاتهم الشخصية لتجنب التعرض للعقوبات المنصوص عليها على الجميع الامتثال لهذا التحذير لتجنب أية إزعاجات قد تنجم عن عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
غرامات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي على المواطنين
أعلنت وزارة الداخلية، من خلال إدارة الأحوال المدنية، عن فرض عدة غرامات على الأفراد الذين يتأخرون في تجديد أو استخراج بطاقات الهوية الشخصية، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:
- عدم استخراج بطاقة الرقم القومي للشخص الذي بلغ 16 عامًا:
- العقوبة: دفع غرامة قيمتها 100 جنيه.
- المدة: إذا مرت مدة 3 أشهر بعد بلوغ الفرد سن 16 عامًا دون استخراج بطاقة رقم قومي.
- انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي وعدم تجديدها:
- العقوبة: دفع غرامة بقيمة 100 جنيه.
- المدة: في حال انتهاء صلاحية البطاقة دون تجديدها.
- عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية:
- العقوبة: دفع غرامة بقيمة 50 جنيهًا.
- المدة: في حال عدم تغيير أي بيانات شخصية على البطاقة بناءً على أي تغيير جديد.
- فقدان بطاقة الرقم القومي وعدم استخراج بديل:
- العقوبة: دفع غرامة.
- المدة: في حال فقدان الفرد لبطاقته وعدم استخراج نسخة بديلة.
تؤكد الوزارة على ضرورة الامتثال لهذه القوانين لتجنب التعرض لأية عقوبات مالية أو أخرى.