” ايام زمان رجعه تاني “.. وزارة التموين تكشف مفاجأة عن أزمة السكر خلاص انتهت وهيبقى موجود في كل المحلات.. إليكم التفاصيل!!

 

تعرف على حل أزمة السكر أين تكمن أزمة السكر. قال مسؤولون إن قرار الحكومة بمنع تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر ينبئ بنهاية محتملة لأزمة السكر والارتفاع الكبير في الأسعار. وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس متى بيشاي، أن الحكومة المصرية تعمل بكل جهد. توفير السلع الغذائية وخاصة السكر بأسعار مناسبة للمواطنين. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا

 

تعرف على حل أزمة السكر في مصر

" ايام زمان رجعه تاني ".. وزارة التموين تكشف مفاجأة عن أزمة السكر خلاص انتهت وهيبقى موجود في كل المحلات.. إليكم التفاصيل!!

وأشار بشاي في تصريحاته الأخيرة إلى أن الهدف من قرار منع تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر هو سد الفجوة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 60 جنيها. . وأضاف أن بعض التجار قاموا بتخزين وتلاعب بكميات السكر مما ساهم في الارتفاع. الأسعار.

 

وأكد أن سعر كيلو السكر وصل حاليا إلى 38 جنيها، وهذا ليس سعرا عادلا، حيث يتراوح السعر العادل بين 25 إلى 27 جنيها، وهذا ما تعمل عليه الحكومة. وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد سعر السكر خلال الأسبوع المقبل أو على مدى 10 أيام، عودته إلى مستوياته الطبيعية، لتوفير السكر بأسعار مناسبة، وهو ما يستبعد تكرار الأسعار غير المعقولة التي شهدناها في العام الماضي. الماضي.

 

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإنهاء الأزمة

وكشف رئيس شركة الدلتا للسكر الدكتور أحمد أبو اليزيد عن أهمية القرار في الفترة الحالية، مشيراً إلى أنه سيسهم بشكل كبير في توفير السكر بالأسواق المحلية. وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت ضخ أكثر من 30 ألف طن سكر لحاملي بطاقات التموين، حيث يستطيع كل حامل بطاقة دعم الحصول على 2 كيلو سكر بسعر 27 جنيها للكيلوجرام الواحد.

 

وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت في استيراد السكر الأبيض المكرر الجاهز لضخه إلى الأسواق، داعيا التجار إلى الالتزام بالآليات التي تحددها الدولة. وأضاف، قائلا إنه من المقرر شراء السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن عبر البورصة السلعية، ومن المتوقع أن تكون كمية لا تقل عن 200 ألف طن للتجار خلال الشهر الجاري بسعر 24 جنيها. لكل كيلو. وكان وزير التموين والتجارة الداخلية في الحكومة المصرية، الدكتور علي المصيلحي، تعهد مطلع الشهر الجاري، بإنهاء الأزمة بالتعاون مع القطاع الخاص الشهر الجاري.