يشهد مدى الاستهتار اتساعًا بين الموظفين، خاصة في ظل التطورات الراهنة التي شهدها عصر الفساد ولذلك، قررت الحكومة المصرية اتخاذ عدة تدابير لتعزيز الاستقرار في الدولة، من بينها فرض قوانين صارمة على الموظفين تشمل هذه القرارات فرض غرامات مالية وإجراءات فصل نهائي للموظفين في حالات عديدة يتعارض فيها سلوكهم مع القوانين سنلقي الضوء في هذا المقال على تلك الحالات ونوضح التفاصيل المحيطة بها.
أسباب فصل الموظفين بشكل دائم
يتسم قانون العمل الجديد في مصر بتضمين العديد من النقاط التي تتسبب في فرض عقوبات صارمة، وتشمل هذه العقوبات الآتي:
- يتم فصل الموظف نهائيًا في حال قيامه بسلوك غير لائق أثناء أداء واجباته الوظيفية.
- يتم فصل الموظف إذا تم القبض عليه وهو في حالة سُكر أثناء أداء واجباته في العمل، وتطبق العقوبة بمجرد التحقق من ذلك.
- في حال قيام الموظف بتعاطي المخدرات، وتظهر التحاليل الطبية النتائج المرتبطة بهذا التعاطي، يتم فصله من العمل.
- يتم فصل الموظف إذا لوحظ أكثر من مرة عدم أدائه لواجباته لفترة تتجاوز 15 يومًا متتاليًا، أو 30 يومًا متتاليًا بدون عذر مبرر.
- في حال ارتكاب الموظف سلوكًا يخل بالشرف والآداب داخل محيط العمل، يتم فصله فوراً وفرض غرامة.
يهدف القانون الجديد إلى الحد من الفساد والانضباط داخل الدولة، ويتضمن فرض عقوبات تصل إلى دفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى فصل الموظف نهائيًا في حالة تعاطي الموظف للمواد المخدرة يلزم الموظفين بالتعرف جيدًا على هذه العقوبات والمخالفات، حيث يترتب عليهم عدم الالتزام بها لتجنب تبعاتها، بما في ذلك منعهم من الانتقال إلى أي وظيفة حكومية أخرى.