هناك الكثير من القرارات التي تتسم بالجرأة الشديدة والتي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية والتي من بينها القرار الصادر بالبناء وتعطيله لحين النظر في مختلف المخالفات التي كانت تمارس لسنوات والتي تم التعامل معها من قبل الدولة بشئ من الحسم والحزم فقد تم هدم وإزالة الكثير من التعديات والأدوار المخالفة لكن في الفتر الأخيرة فقد بدأت الدولة تبدي مرونة أكثر حول التصالح على مخالفات البناء وفقا للنظام الذي ترتأي فيه أنه يخدم مصالح الجميع وهو الخبر الذي أسعد الكثير من الأشخاص اللذين ينتظرون مثل تلك النوعية من الأخبار بفارغ الصبر لذا سنوضح تفاصيل الخبر بشئ من التفصيل كما يلي
– قانون التصالح
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان كانت قد أعلنت من خلال بيان لها أن الدولة لا تمانع إجراء بعض التصالحات على المباني ما لم يكن هناك أي ضرر قد يلحق بالمنشأة وهو الأمر الذي تم منح الحق فيه للسلطة الإداية المختصة
– التصالح على مخالفات البناء
في ذات السياق فإن أول الخطوات هي التقدم بطلب من أجل التصالح على مخالفات البناء هذا إلى جانب سداد رسوم الفحص المقررة خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر ثم يتم العمل من جانب الجهة المختصة على دراسة طلبات الصلح التي يتم تقديمها والرد سواء بالموافقة أو الرفض وتحديد قيمة التصالح حسب سعر المتر