بفعل التحسينات العديدة التي أُدخلت على قانون الضرائب، والذي يلتزم به الموظفون في مختلف القطاعات، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على هذه التعديلات. يتضمن هذا التعديل تقليل الحد الأدنى للضرائب المفروضة على الرواتب، وهو إجراء يعتبر إيجابياً لصالح الموظفين.
تعديلات قانون الضرائب لرواتب الموظفين
تمت عملية التعديل التشريعي برفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه. ووفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، شملت المادة الأولى من التعديل استبدال نص المادة رقم 8 لتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين، مما يتيح استفادة جميع ممولي ضريبة الرواتب والأنشطة التجارية والصناعية والثروة العقارية والأنشطة المهنية وغير التجارية.
وقد تم زيادة الشريحة التي لا تخضع لضريبة الدخل لتصبح 30 ألف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التي كانت تقدر بنسبة 2.5%. يُشار إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي والعام من 1200 جنيه في عام 2014 إلى 4 آلاف جنيه في عام 2023، مما أدى إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه في عام 2014 إلى 45 ألف جنيه في عام 2023.
الفئات المستفادة بقرار الإعفاء الضريبي
تتضمن أحكام مشروع القانون رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، أي زيادة من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه. ويُشمل هذا القرار الفئات التالية:
العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
العاملين في الهيئات الاقتصادية.
موظفين الشركات التابعة لقطاع الأعمال.
العاملين في القطاع العام والخاص.
بهذا التوسيع، يهدف المشروع إلى تحسين الأوضاع الضريبية لهذه الفئات المختلفة، وتعزيز الإعفاء الضريبي للفرد الذي يحقق دخلاً يتراوح بين الحد الأدنى والحد الجديد المحدد.