بموجب قانون الأحوال الشخصية، تم الإعلان عن سبع شروط يجب توفرها للطلاق بين الزوجين يأتي هذا الإعلان في ظل ارتفاع ملحوظ في نسبة الطلاق في الآونة الأخيرة، وذلك نتيجة للتغيرات الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى تأثير التكنولوجيا التي أصبح لها وجودٌ ملحوظ في حياتنا تلك التحولات أسهمت في حدوث تفكك في بنية الأسرة، ونظرًا لذلك، تسعى الدولة المصرية إلى معالجة هذه المشكلة من خلال وضع شروط إضافية للطلاق بهدف ضمان صحة الإجراءات.
أهمية وضع القوانين التي تضعها الدولة لعلاج مشكلة الطلاق
تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لتقليل نسبة الطلاق بين الأزواج، ولهذا الغرض، قامت بتعديل بعض القوانين المتعلقة بقضايا الطلاق في محكمة الأسرة يهدف هذا التحديث إلى بناء مجتمع صحي نفسياً وتحقيق الاستقرار الأسري يعتبر تحقيق هذا الهدف أمرًا حيويًا لضمان استقرار الأسر وسعادة نفسية الأبناء، مما يسهم في تطوير المجتمع وتقليل نسبة الطلاق.
شروط جعل الطلاق صحيح
تم الإعلان عن مجموعة من الشروط في قانون الأحوال المدنية لضمان صحة إجراءات الطلاق بين الأزواج، وتشمل هذه الشروط:
- في حالة تطليق الزوج زوجته شفهياً، يحق له العدول عن هذا القرار دون حاجة إلى تفويض من الزوجة، ولكن ضمن فترة لا تتجاوز 60 يومًا.
- تعتبر الدولة أن جميع أنواع الطلاق هي رجعية، باستثناء الطلاق بالدخول الذي يعتبر نهائياً.
- يتعين على الزوج أن يكون في حالة كاملة من الوعي عند تطليق زوجته لضمان صحة الطلاق.
- في حالة وفاة أحد الزوجين، يُعتبر عقد الزواج باطلاً.
- في حالة حدوث خلع أو طلاق رسمي من محكمة الأسرة، يعتبر هذا الطلاق صحيحاً.
- يجب أن يكون الزوجان قد بلغا السن القانوني للزواج، ويجب توفر شهود على اكتمال العقد الزواجي والطلاق لضمان صحة الإجراءات.