أصبحت الحكومة المصرية في الفترات الأخيرة شديدة الحرص على مراقبة سلوكيات الموظفين وتصرفاتهم في مختلف المناصب الحكومية خاصةً بعد تطبيق القانون الجديد لحماية حقوق الموظفين، حيث يعد الاستهتار بالوظيفة إهدار كبير للمال العام لما يقدمه كل موظف وعامل من خدمات مهمة للدولة من أجل تطويرها مع تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لهذا يتوجب على الموظفين ضرورة الالتزام بأداء جميع واجباتهم بمنتهى الكفاءة والالتزام بالتعليمات في جميع الأوقات، كما يتم معاقبة المخالفين من خلال خصم مبالغ مالية كبيرة من رواتبهم، لذلك سوف نستعرض معكم في الفقرات القادمة كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.
قرار عاجل من الحكومة المصرية
في ظل تحديثات قانون العمل الجديد، أصدرت الحكومة قرار اثار دهشة جميع الموظفين ألا وهو تطبيق خصم ما يعادل 6 شهور من قيمة راتب أي موظف يتهاون في أداء واجباته بصورة متكررة بدون إبداء أسباب أو مبررات مقبولة، تلك الإجراءات الجزائية تتضمن وقف صرف راتب الموظف لمدة تصل إلى 6 شهور متواصلين في حالات الإهمال المتكرر في مسيرة العمل، إلى جانب حالة انتهاك القانون أو التلاعب به فإنه يمكن تطبيق إجراءات قانونية قد تصل إلى إيقاف الموظف عن العمل.
تعديلات قانون العمل الجديد
ينص التعديل الجديد في قانون العمل طبقاً للمادة رقم 64 على نقل أي موظف إلى مكان آخر عند قيامه بإنتهاك قوانين العمل وكذلك يمتنع عن الامتثال لكافة متطلبات المهنة، ويعد ذلك إجراء تأديبي بينما في حالة تكرار نفس المخالفة لمرة أخرى، فيتم تطبيق عقوبة خصم الراتب بالكامل لمدة تصل إلى 6 أشهر كاملة كبديل للخصم الجزئي الذي كان مطبقاً عليه في السابق.