بعد مرور أعوام من الشد والجذب بين المطورين العقاريين والحكومة المصرية، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم ١٨٧ لعام ٢٠٢٣ والذي تعلق بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء مع تقنين أوضاعها لإرضاء الأطراف في الدولة، وتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في عدد الذي صدر، وخلال هذه السطور سنوضح نص المادة الأولى، مع بيان المزايا التي تضمنتها التعديلات الجديدة.
نص المادة الأولى والثانية
بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، أتت المادة الأولى نصًا على التالي: “مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها”، ونصت المادة الثانية على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق إليه.
المزايا التي تضمنتها التعديلات الجديدة
أما بالنسبة لمزايا التعديلات الجديدة فإنها تشمل النقاط التالية:
- تمديد فترة العمل بالقانون للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف.
- عدم المبالغة في قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.
- تسمح بالتصالح في عدة حالات، منها تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة، وفي حالة وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وفي حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
- تسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.