زاد بحث المواطنين في الفترة الأخيرة عن مواد قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء، فقد أثاروا جدلًا واسعًا حول الشخص الذي يجب عليه تحمل قيمة المخالفات الساكن أو مالك العقار، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، كما طالب العديد من المواطنين بتعديل هذا القانون أو إلغاءه.
مواد قانون التصالح في مخالفات البناء
تصاعدت دعوات احتجاج من الكثير من المواطنين المصريين في الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، وفيما يلي نصوص قانون التصالح في مخالفات البناء:
- المادة الأولى
تكون الجهة المختصة هي المحافظات والجهات المعنية بشئون التنظيم والتخطيط، ويتم تقديم طلب التصالح إلى السلطة المختصة أو رئيس الهيئة المختص أو المحافظ حسب الحال، ويتم تقديم الطلب من صاحب الشأن إلى الجهات المعنية طبقًا لقانون التصالح المادة رقم 6 لتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
- الحالة الثانية
يمكن التصالح في بعض المخالفات عبر الجهة الإدارية المختصة في حالة المخالفات في أحكام القانون المنظمة للبناء التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
- المادة الثالثة
يتم حظر التصالح في نطاق أحكام هذا القانون على مخالفات البناء التي تتعلق بالأعمال المخلة للسلامة الإنشائية للبناء.
حالات التصالح في مخالفات البناء
يتم التصالح مع مخالفات البناء في بعض الحالات كما يلي:
- تغيير الاستخدام في الأماكن التي لا تمتلك مخطط تفصيلي معتمد.
- التعدي على الحقوق المقررة في الارتفاق بشرط الاتفاق بين أصحاب حقوق الارتفاق وطالب التصالح.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران.