أصدرت محكمة النقض حكما قضائيا يتعلق بالعديد من المستأجرين وأصحاب العقارات، حيث يتناول حق المالك في إنهاء العقد مع المستأجر وفسخه نهائيا يأتي هذا الحكم في سياق قانون الإيجار القديم، حيث تمت مناقشته في الفترة السابقة، وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويوضح عدة حالات يجب اتباعها وفقا لأحكام القانون لتفادي المخالفات يقدم هذا المقال معلومات إضافية حول هذا الحكم وتأثيراته.
الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر
يرغب العديد من مواطني جمهورية مصر العربية معرفة ما ينص عليه قانون الإيجار القديم لهذا أوضحت الحكومة المصرية ما ينص عليه قانون الإيجار القديم والذي جاء كالاتي:
- إذا قام المستأجر بتحويل الاستخدام المخصص للمكان المستأجر إلى أغراض تجارية أو استخدامات غير سكنية.
- عند انتهاء مدة العقد المحددة بين المستأجر والمالك، والتي تكون غالبا خمس سنوات، يحق للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر نهائيا.
- في حالة عدم دفع الإيجار في الوقت المحدد أو التأخر الكبير في السداد.
- في حالة حدوث أي أضرار كلية أو جزئية في المبنى.
قرار فسخ العقد
يوضح قانون الإيجار القديم أن المالك لديه الحق في طرد المستأجر وفسخ العقد بشكل نهائي، مع استرداد الوحدة المستأجرة، في عدة حالات محددة في المادة رقم 10 من القانون تهدف هذه المادة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف تجنب أي ضرر قد يحدث في العقار أو المنزل.