تعتبر العلاقة بين الملاك والمستأجرين من أكثر العلاقات تعقيداً حيث أنها تقع فى منطقة ما بين المهنية والصداقة، كما أنها مثل أي علاقة أخرى تتعرض دائماً علاقة المالك والمستأجر للخلافات والمشاكل التي قد تكون بسيطة أحياناً، أو جسيمة بما يجعلها تؤدى إلى انقطاع العلاقة إذا تفاقمت المشاكل بين الطرفين، والجدير بالذكر أن من أكثر هذه المشاكل هى مشكلة “عقد الإيجار”، كما يشغل بال الكثير من المواطنين كل ما يتعلق بـالإيجار القديم بالنسبة لغير الغرض السكني والمقرر أن يتم تطبيقه بدايةً من عام 2024.
قرار هام بزيادة 15 % لمدة 5 سنوات
كما ينص قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في عام 2022، فإنه يتم زيادة الإيجار القديم للوحدات الخاضعة لأحكام القانون في شهر مارس من كل عام، حيث تعد زيادة نسبية تقدر بنسبة 15% كما أقرها القانون لتكون هذه الزيادة سنوية وتستمر لمدة 5 سنوات، والجدير بالذكر أن مجلس النواب قد أصدر بعض القرارات في عام 2022 بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ثم تبعه تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي بدأ العمل به بداية من مارس 2023.
قانون الإيجار القديم
ينتظر العديد من المواطنين أيضاً إصدار قانون الإيجار القديم السكنى فى ظل حالة المشاحنات الدائمة بين المالك و المستأجر، حيث ظهر خلال الآونة الأخيرة بعض المقترحات البرلمانية لحل أزمة الإيجار القديم، حيث أنه ليس من المنطقى أن يتم طرد مستأجر بالقانون بدون أن يكون لديه مسكن بديل، وبالتالى فيجب منح هذا المستأجر فرصة لكى تعمل الحكومة على توفير بدائل للسكن لهذا المستأجر.