تعمل الدولة على الكثير من الموضوعات الهامة والتي تحتاج معها إلى تعديل الكثير من القوانين الهامة والتي من شأنها أن تحل المشكلات التي يعاني منها بعض المواطنين بشكل كبير والتي من بينها مشكلة الإيجار القديم تلك المشكلة التي كانت مستمرة منذ سنوات طوال بين المستأجر والمالك للعقار حيث أن كل طرف منهما يرى أنه صاحب حق وهو الأمر الذي جعل الدول تتدخل من أجل أن تجد حلول تريح الجميع وتحدد لكل فرد حقوقه وواجباته والتي جاءت تبعا لقانون الإيجار القديم وهو ما سنعمل على توضيحه
جدير بالذكر أن تعديلات قانون الإيجار القديم كانت قد شملت الكثير من النقاط الهامة مثل تعديل قيمة الإيجار كي يتناسب مع ظروف الوضع الحالي لكن أهم تلك التعديلات تلك التي ناقشت الحالات التي يحق خلالها أن يتم طرد المستأجر من قبل المالك كمت يلي
-حالات طرد المستأجر
– أول تلك الحالات هي التي تتعلق بتخريب أو تعديل في العقار دون أن يحصل على إذن من المالك
– عدم دفع قيمة الإيجار المنصوص عليه في العقد الموقع بين الطرفين لمدة ثلاثة أشهر
– في حال خالف المستأجر القانون وقام باستعمال الوحدة السكنية في غرض غير الذي تم توضيحه بالعقد سواء التحول من السكنى إلى التجاري أو العكس
– في حال وفاة المستأجر ورفض الورثة دفع قيمة الإيجار الشهرية المستحقة للمالك .