طالبت وزارة الداخلية المواطنين بضرورة التوجه إلى السجل المدني في حالة بلوغ السن القانوني لاستخراج البطاقة او تغير أحد البنود الرئيسية في البيانات الشخصية كما حذرت الوزارة من استخدام البطاقات المنتهية أو إهمال عمل محضر فوري في حالة فقدان البطاقة واكدت ان عند ارتكاب إحدى تلك المخالفات فسوف يتعرض صاحبه الي الغرامات المالية أو للحبس في بعض الحالات التي سوف نستوضح تلك الحالات خلال هذا المقال.
غرامات التأخير عن تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي
- يتم توقيع غرامة 100 جنيه حال التأخير المواطن عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 15 سنة و يتعرض للحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
- يتم توقيع غرامة 100 جنيه حال تعامل بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية.
- يتم توقيع غرامة 50 جنيها يدفعها المواطن حال عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغييرها
- يتم توقيع غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعدة مدة ٣ شهور من التغير.
- يتم توقيع غرامة 50 جنيها تدفع في حال عدم استخراج المواطن بطاقة بدل فاقد في حالة فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر.
الفئات المستثناة من تطبيق الغرامة
يثبتني من تلك الغرامات بعض الفئات والتي يصعب عليها التوجه الى السجل لتغير البيانات اولاً بأول ومراعاة لظروفهم الصحية فقد استثنائهم القانون من القرار وهم :-
- يستثنى من القرار كبار السن والذين يصعب عليهم التوجه للسجل المدني.
- كما يتم استناٱ المرضي بشرط إحضار ما يثبت حالتهم المرضية.
- ويعفى من ذلك ايضاً ذوي الهمم.
- يذكر ان بطاقة الرقم القومي تحتاج إلى التغيير كل سبع سنوات لتجديد البيانات والصور.