هناك الكثير من المشكلات التي تواجهها الحكومة منذ سنوات طويلة أملا في إيجاد حل نهائي من أجل حل تلك المشكلات والتي من بينها ما يتعلق بالإيجار القديم من أزمات تنشأ بشكل يومي بين كل من المالك والمستأجر حيث أن كل واحد منهما يرى أنه صاحب وجهة نظر سليمة مائة في المائة والدولة تقف بين هذا وذاك في محاولة منها لتقريب المسافات والوصول إلى حلول ترضي الجميع من خلال العمل على تعديل بعض القوانين التي من شأنها أن تمنح كل ذي حق حقه وهو الأمر الذي سنوضحه من خلال ما يلي من فقرات تالية في مقالنا نناقش خلالها بعض القرارات المتعلقة بقيمة الإيجار ومدة العقد الجديد
– قانون الإيجار القديم
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم كان قد اشتمل على بعض التعديلات التي تم العمل عليها والتي تتعلق بقيمة الإيجار حيث أن هناك زيادة سنوية بقيمة 15 في المائة من قيمة العقد الأساسي أضف إلى ذلك أنه هذا الأمر يطبق على المؤسسات التجارية والشركات مع استبعاد المواطن العادي من تلك المسألة
في ذات السياق فقد تم تحديد مدة لعقد الإيجار الجديد حيث أن بانقضاء تلك المدة الجديدة والتي وردت في القانون على أنها تنتهي بحلول عام 2027 فإن من حق المالك أن يعمل على طرد المسـتأجر فور الانتهاء من فترة الإيجار وفقا لتعديلات القانون