هناك العديد من التعديلات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قِبل الحكومة فيما يخص قانون الإيجار القديم، حيث يتم تطبيق تلك النظام الجديد على الكثير من العقارات في مصر، كما كان من الملحوظ انخفاض قيمة الإيجارات لفترة طويلة في السابق ولكن مع الزيادة الهائلة في أسعار السلع والتضخم الذي يجتاح البلاد ،فقد قررت الحكومة إعادة النظر في هذا القانون لضمان حقوق المالك بشكل كامل من خلال إضافة زيادة دورية تقدر ب 15% من قيمة الإيجار القديم لتستمر تلك الزيادة حتى مارس 2027، ومن بعد هذا التاريخ يحق للمالك طرد المستأجر نهائياً.
هل يحق للمالك طرد المستأجر قبل نهاية عام 2027؟
طبقاً لأخر التعديلات الصادرة في قانون الإيجار القديم، فقد أعطت الحكومة الحق للمالك في إنهاء عقد المستأجر وطرده من الوحدة السكنية قبل انقضاء المدة المحددة، في حالة توفر عدد من الأمور الهامة، منها وفاة المستأجر ورفض الورثة سداد الإيجار بشكل منتظم، إلى جانب حالات أخرى نذكرها لكم في الفقرة القادمة.
شروط طرد المالك للمستأجر
هناك بعض الحالات الأخرى التي تعطي المالك الأحقية في طرد المستأجر نهائياً من العقار نوضحها لكم في التالي:
- قيام المستأجر بإحداث تلف في المبنى أو إجراء أي تغييرات أو إضافات في العقار بدون أخذ موافقة المالك.
- في حالة تأخر المستأجر في سداد قيمة الإيجار المتفق عليها عن الموعد المحدد له.
- عندما يتم تحويل نشاط العقار من سكني إلى تجاري أو العكس من قِبل المستأجر بدون أخذ موافقة من المالك.