صدر حكم من محكمة النقض يسمح للمالك بفسخ العقد وطرد المستأجر نهائيا، بهدف تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر هذا الحكم يعتبر في صالح المالك حيث يمنحه الحق في إنهاء العقد في أي وقت مع المستأجر، وذلك لضمان حقوقه يسهم ذلك في إيجاد علاقة واضحة بين المستأجر والمالك، ويشدد على ضرورة الامتثال للحكم وعدم مخالفة القوانين.
الحالات التى يتم فيها فسخ العقد وطرد المستأجر نهائيا
في سياق قانون الإيجار القديم، كانت هناك حالات يُحسب فيها الحق للمالك بفسخ العقد وطرد المستأجر، وقد أصدرت من المحكمة القواعد التي تحدد هذه الحالات:
- في حالة تحويل المستأجر للمكان المستأجر إلى نشاط تجاري أو استخدام غير سكني يتنافى مع الغرض السكني الذي تم التفاق عليه.
- عند انتهاء المدة المحددة بين المالك والمستأجر، والتي تكون عادة بعد مضي 5 سنوات، حيث يحق للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر.
- في حالة حدوث أي أضرار في المبنى، سواء كانت ضررًا جزئيًا أو كليًا.
- إذا لم يقم المستأجر بسداد الإيجار في المواعيد المحددة أو تأخر بالسداد لعدة أشهر.
- عند قيام المستأجر بتسليم المكان المستأجر لشخص آخر دون موافقة المالك.
- في حالة ارتكاب المستأجر لأفعال غير قانونية تؤثر على مكان المالك.
- إذا قام المستأجر بتدمير أو التسبب في أي أضرار في المكان المستأجر.
قرار فسخ العقد
صدر الحكم في قانون الإيجار القديم لصالح المالك، مما يتيح له فسخ العقد أو طرد المستأجر في حالات معينة، والتي تم تحديدها بوضوح في المادة رقم 10 من القانون يهدف ذلك إلى توضيح العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف تجنب حدوث أي أضرار قد تؤثر على أي من الطرفين.