عودة تراخيص البناء من جديد، تم تداولها في المدن والقرى في مصر بدون الاشتراطات الجديدة، وذلك وفقًا لقانون رقم 119 لعام 2008، من المقرر أن يتم استخراج تراخيص البناء وتنفيذها اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2023، تجري حاليًا دراسة لاستئناف أعمال البناء في المدن والقرى بعد فتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة، وتشارك في هذه الدراسة عدة وزارات معنية، بما في ذلك وزارتي التنمية المحلية والإسكان.
فوائد القانون الجديد
سعيٌ لتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق المواطنين، يقوم قانون التصالح بتوفير حماية أساسية للمواطنين و يسعى القانون لتشجيع تقديم طلبات التصالح الجديدة دون خوف، ويوفر مرونة في التعامل مع جميع مخالفات البناء دون اللجوء إلى التعسف القانوني. يعلق تطبيق العقوبات المحددة في مخالفات البناء لفترة، مما يتيح التعامل مع الحالات بطريقة أكثر حكمة و يتعامل القانون بحذر مع حالات المخالفات التي يصعب إزالتها، محاولًا إيجاد حلول بديلة، كما يشدد على ضرورة أن تكون المخالفة في منطقة سكنية وليست في أراضي زراعية لتسهيل عمليات التصالح.
عودة تراخيص البناء من جديد
علق محمد إبراهيم على إعادة تراخيص البناء قائلاً: “لقد أصدرت لجنة الإسكان قرارًا يفيد بعودة تراخيص البناء من جديد بشروط أسهل من السابق، نتمنى أن نكون متفائلين وأن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على قطاعات أخرى مثل صناعة الحديد والخشب وعمال البناء، هذه خطوة إيجابية جدًا ستعيد الأمل لـ 40 مهنة وللعديد من الأشخاص الذين يعملون في هذه المهن، رد السيد حتاتة قائلاً: “بخصوص قانون التصالح وبناء المتخلفات في القرى، لماذا يحرم أصحاب المتخلفات من البناء على أراضيهم بينما يتم مكافأة من خالفوا القانون وقاموا بالبناء؟ يجب أن يكون الحق متساويًا للجميع وأن يتم تطبيق المساواة في هذا الصدد”