قام قانون التصالح في مخالفات البناء بتحديد عدة حالات يتم فيها زيادة رسوم التصالح إلى ثلاثة أضعاف، وتم تحديد تلك الحالات بواسطة المادة رقم أربعة من القانون الذي أقره مجلس النواب، وتتمثل تلك الحالة في إمكانية قبول مجلس الوزراء قبول التصالح وتقنين الوضع على أي مخالفة بناء مذكورة في المادة 2، للتعرف على باقي التفاصيل تابعوا معنا الفقرات الآتية.
حالات زيادة رسوم التصالح للضعف
يتم دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح في عدة حالات تتمثل في الآتي:
- التجاوز على خطوط التنظيم المعتمدة.
- تبديل الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- المخالفة التي تمت بالعقارات المتواجدة في حدود المناطق ذات القيمة.
- التجاوز على حقوق الارتفاق المقررة.
- البناء على أراضي ملكية خاصة للدولة.
- في حالة أن تجاوز المبنى قيود الارتفاع وذلك بحسب التي ذكرت في قانون الطيران المدني.
- القيام بالبناء خارج المناطق العمرانية المعتمدة.
رسوم التصالح بالقانون الجديد
قامت السلطات المختصة بإصدار قرار مخصص لتحديد رسوم التصالح، بالإضافة إلى تقنين الأوضاع على حسب قيمة أسعار المتر لكل منطقة وفق المستوى الحضاري والعمراني، بجانب توافر الخدمات والمرافق، وقام مشروع القانون بوضع حد أقصى وأدنى من أجل رسوم التصالح، وهي متمثلة في أنه ينبغي ألا يكون رسوم التصالح أقل من 50 جنيه مصري للمتر، ولا يكون أكثر من 2500 جنيه، وينبغي الاسترشاد بما سبق وفق ما حددته اللجان بالمادة رقم 5 من القانون رقم 17 لعام 2019.