قانون الايجار القديم هو أحد القوانين التي أصدرتها الدولة عام 1920 والتي كانت تمنع المالك من رفع قيمة الإيجار على الشخص المستأجر وتمنع طرده من المكان، لكن مع تطورات الزمن وزيادة ارتفاع الأسعار بدأ الملاك في تقديم شكاوي من أجل تغيير هذا القانون، فأصدر مجلس النواب قرارا بتعديل هذا القانون اليكم آخر المستجدات عن موعد صدور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
موعد صدور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
قام الملاك وأصحاب العقارات والمباني السكنية بتقديم الكثير من الشكاوى بالإضافة إلي وقفة احتجاجية أمام وزارة الإسكان مناديا بتعديل القانون، مما دعا مجلس النواب قرارًا من العام الماضي بتعديل قانون الإيجارات القديمة لغير السكنية، ونص هذا القرار على زيادة نسبة الإيجارات إلى 15% سنوياً، بداية من مارس عام 2022 حتى 2027.
أما عما يخص الأماكن السكنية فقد صرح النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب على إن قانون الإيجارات للشقق السكنية قد تم تقديمه لرئيس المجلس من أجل إعادة النظر فيه ومناقشته خلال الفترة المقبلة، قائلا في تصريحاته إن هذا القانون تسبب في إهدار حقوق الملاك مما جعلهم في أزمة مالية.
اخر تحديثات قانون الإيجار القديم
أعلن رئيس لجنة الإسكان الدكتور محمد عطيه أن كل ما يتردد عن مناقشة البرلمان لهذا القانون ليس له أساس من الصحة، معلنا إن تلك القضية قائمة منذ عشرات السنين ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأنها، لأنها قضية حساسة وتحتاج عدالة لتطبيقه بشكل تدريجي.