تعد تعديلات قانون العمل الجديد لعام 2022 خطوة هامة نحو تحسين ظروف العاملين في القطاعين العام والخاص يتمحور هذا القانون حول عدة جوانب، ومن بين التحديات الرئيسية التي تم التركيز عليها هي تحديد سن المعاش الجديدة للموظفين. وفقا لهذا القانون، يتم تحديد سن المعاش عند سن الستين، مما يعكس التوجه نحو تعزيز فرص التقاعد في وقت مبكر.
تعديلات قانون العمل الجديد
ينص القانون أيضًا على حالات استثنائية تسمح للعامل بالحصول على المعاش بعد سن الستين، مما يظهر الاهتمام بتقديم الدعم للموظفين في حالات خاصة تتطلب استمرار العمل بعد التقاعد الرسمي وبالإضافة إلى ذلك، يقدم القانون نظاما لمكافأة نهاية الخدمة يتضمن شهرًا من كل سنة خلال الخمس سنوات الأولى للخدمة كما يمنح العامل الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، مما يشكل إشارة إيجابية نحو تحفيز العمال لتقديم أفضل أداء خلال فترة خدمتهم.
تعديلات القانون الجديد تؤكد بوضوح على عدم إلزامية تحديد سن التقاعد بعد سن الستين، مما يظهر التوجه نحو تمكين الموظفين من مواصلة العمل بعد هذا العمر في حال رغبتهم في ذلك كما يسمح أيضا لمالك العمل بإنهاء عقد الموظف الذي تجاوز سن الستين، خاصة إذا كان العقد غير محدد المدة. في حالة عقود غير محددة المدة، يمكن لمالك العمل إنهاء العقد فور بلوغ الموظف سن الستين شريطة أن يكون العقد قد امتد أيضًا إلى مرحلة ما بعد هذا العمر وفي هذا السياق، ينص القانون على أنه يمكن إنهاء العقد فقط بعد استكمال فترته بشكل كامل، مما يعزز الاستقرار والتوازن بين حقوق الموظف واحتياجات مالك العمل يتجه القانون نحو فهم الحالات الفردية ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصلحة الموظف ومتطلبات سير الأعمال.
قرار قانون العمل الجديد بخصوص مكافأة نهاية الخدمة
تقوم تعديلات القانون بتأكيد حق الموظف في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة خلال فترة عمله بعد تجاوزه سن الستين وفقا للقانون الجديد يستحق الموظف هذه المكافأة، حيث يحسب مبلغها بنصف شهر من الراتب عن كل سنة خلال الخمس سنوات الأولى من تلك الخدمة كما يحسب أيضًا مبلغ مكافأة شهرية لكل عام يلي تلك الفترة الخمسية الأولى يعكس هذا التوجيه الاعتراف بالجهود المستمرة للموظف بعد التقاعد الرسمي، ويعزز الحوافز للموظفين للبقاء ملتزمين وفعّالين في مجالات عملهم حتى بعد سن التقاعد.