تمت مناقشة جميع القضايا المتعلقة بسن التقاعد للموظفين في القطاعين العام والخاص من قبل مجلس النواب، حيث تم إدخال تعديلات جديدة تستهدف بشكل رئيسي تعزيز مصلحة المواطن يتمركز التركيز في هذه القوانين على دعم المواطن للتغلب على التحديات الاقتصادية الحالية وتطوير سياسات العمل لتحسين مستوى الرفاهية للموظفين يسعى مجلس النواب إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
الخطوات التي قامت بها الحكومة بشأن تغيير سن المعاش
تم اتخاذ إجراءات هامة لتعزيز حماية حقوق الموظفين، ومن بين هذه الإجراءات تلك التي ترتبط بسن التقاعد. تم تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا في هذا السياق، ويحظى الموظف بحماية قانونية تحيط به وتحميه من الفصل التعسفي من قبل أصحاب العمل عند بلوغه هذا العمر يطلب من الموظف الاستمرار في أداء واجباته المهنية حتى يصل إلى سن التقاعد، وعند انتهاء مسيرته المهنية يمنح الموظف جميع المستحقات المالية التي تم الاتفاق عليها دون أي انقاص، بما في ذلك المكافأة النهائية لنهاية الخدمة كتعبير عن تقدير المؤسسة لسنوات خدمته.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تعد مكافأة نهاية الخدمة إحدى العوامل الرئيسية التي تربط صاحب العمل بالموظف، حيث تعد تعبيرًا عن التقدير للموظف ولخدماته طوال فترة عمله في المؤسسة أو الشركة يمنح هذا الدعم المالي كتقدير للموظف عند انتهاء فترة خدمته، ويتم تحديد قيمتها بناءً على عدة عوامِل، منها الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه الموظف وعدد السنوات التي قضاها في الخدم تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز حقوق الموظفين وتحسين ظروف العمل، مع التركيز على تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات الشركات يبرز القانون الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لحقوق العمال وتحديد آليات فعالة لفحص الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق العمالية.