في مفاجأة غير متوقعة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارًا مفاجئًا وصادمًا بفسخ العقد وطرد المستأجر نهائيًا حسب قانون الإيجار القديم، وقضت المحكمة ببطلان المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن، والتي كانت تمنح المستأجر الحق في التمسك بالعقد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدته، وذلك في حالة عدم إخطاره بالإخلاء قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر، وجاء القرار بناءً على الدعوى التي أقامها أحد الملاك ضد المستأجر، مطالبًا بفسخ العقد وإخلائه من العين المؤجرة.
القانون الجديد
واعتبرت المحكمة أن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مخالفة للدستور، حيث أنها تخالف مبدأ المساواة بين المواطنين، كما أنها تؤدي إلى حرمان المالك من حقه في الانتفاع بملكيته، وبذلك، أصبح للملاك الحق في فسخ العقد وإخلاء المستأجر من العين المؤجرة في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية، أو في حالة انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، ويأتي هذا القرار ليسعد ملايين الملاك الذين كانوا يعانون من عدم قدرتهم على إخلاء المستأجرين الذين يرفضون دفع قيمة الإيجار، أو الذين يستغلون قانون الإيجار القديم من أجل البقاء في العين المؤجرة دون دفع أي مقابل.
وإليكم أهم التفاصيل حول القرار
المحكمة الدستورية العليا أصدرت القرار بناءً على الدعوى التي أقامها أحد الملاك ضد المستأجر، مطالبًا بفسخ العقد وإخلائه من العين المؤجرة، وجاء القرار بناءً على أن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مخالفة للدستور، حيث أنها تخالف مبدأ المساواة بين المواطنين، كما أنها تؤدي إلى حرمان المالك من حقه في الانتفاع بملكيته وبذلك، أصبح للملاك الحق في فسخ العقد وإخلاء المستأجر من العين المؤجرة في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية، أو في حالة انتهاء المدة المتفق عليها في العقد.