في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاجية ومكافحة الفساد، أصدرت تحذيرًا للمواطنين الذين لم يقوموا بإستخراج بطاقاتهم الشخصية لأول مرة أو قاموا بتجديدها وفقا لهذا التحذير، قد يتعرض هؤلاء المواطنون للمسائلة القانونية وتحمل غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه يتعين على الأفراد أداء هذا الإجراء الهام لتحديث معلوماتهم الشخصية وضمان توثيق هويتهم بشكل دوري.
التحذير الذي أعلنته الحكومة بشأن البطاقات
تقوم الحكومة المصرية بتعزيز دور البطاقة الشخصية كالوثيقة الرسمية الأساسية للفرد في أي جهة حكومية وتبذل الحكومة قصارى جهدها لفرض الالتزام بتحديث وتجديد البطاقة الشخصية قد أكدت الحكومة على أهمية الامتثال لهذا الإجراء، وفرضت عقوبات مالية فورية على المواطنين الذين يتأخرون في تحديث أو استخراج بطاقتهم يطالب جميع المواطنين بالتوجه إلى أقرب سجل مدني لتحديث بطاقاتهم الشخصية وضمان استمرار هويتهم الرسمية والامتثال للقوانين المعمول بها.
الغرامات التي أقرتها الدولة لأصحاب البطاقات الشخصية
أعلنت الحكومة عن العقوبات المفروضة على المواطنين الذين يخالفون القوانين المتعلقة بالبطاقة الشخصية، حيث تشمل هذه العقوبات:
- يعرض أي مواطن قام باستخدام بطاقة شخصية تعود لشخص آخر في أي مؤسسة حكومية لدفع غرامة تبلغ 1000 جنيه، بالإضافة إلى حبسه لمدة عام.
- إذا فقد مواطن بطاقته الشخصية وتأخر في استخراج بدل فاقد بعد مرور 15 يومًا من تحرير المحضر، فإنه يتعرض لدفع غرامة مالية قيمتها 50 جنيه.
- في حال عدم استخراج بطاقة شخصية للفرد الذي تجاوز عمره 15 عامًا وستة أشهر، يترتب عليه دفع غرامة قدرها 100 جنيه.
- استخدام بطاقة شخصية منتهية الصلاحية في أي مؤسسة حكومية يتسبب في دفع غرامة بقيمة 100 جنيه.