تزايدت عمليات البحث عن قانون الإيجار القديم وطرد المستأجر بعدما قام مصدر مسؤول في البرلمان المصري بالتأكيد على عدم وجود ما يسمى قانون الإيجار القديم الذي يقوم بتنظيم العلاقة بين طرفي القضية التي تخص المالك والمستأجر، وهذا الأمر قد تسبب في صدمة لكثير من المواطنين، لذلك يتطلع الكثير منهم إلى معرفة جميع التفاصيل التي تدور حول هذا الأمر، كما يتطلع البعض الآخر إلى معرفة الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر لتجنبها.
الإيجار القديم وطرد المستأجر
نتج عن تصريح المصدر المسؤول بالبرلمان الذي يخص عدم وجود ما يسمى بقانون الإيجار القديم صدى واسع انتشر بين كافة المواطنين، حيث قام المصدر بالتأكيد على أن آخر تعديل تمت مناقشته وصدر عن المجلس الحالي كان يضم الأشخاص الاعتبارية لغرض السكن، والذي نصت بنوده على أنه تتم زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة من قبل الأشخاص الاعتبارية بنسبة ١٥٪ سنويًا، وقد أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان على أن ما يتم تداوله بخصوص مناقشة مجلس النواب لقضية الإيجار القديم مجرد إشاعات مغرضة لأن القضية تتطلب بحث وحيادية من أجل اتخاذ قرار مناسب يضمن حقوق المستأجر والمؤجر.
ما هي حالات طرد المستأجر؟
أما بالنسبة لحالات طرد المستأجر فتتمثل في النقاط التالية:
- الامتناع عن دفع قيمة الإيجار المتفق عليها.
- قيام المستأجر ببعض الإصلاحات التي تؤدي إلى التلف العام في المبنى دون الرجوع إلى المالك.
- استخدام العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب.
- عدم دفع القيمة المالية المتفق عليها بشكل خاص الكهرباء.
- وفاة المستأجر دون تسجيل أحد أفراد أسرته.
- تأجير الشقة السكنية لغرض آخر بهدف الربح.