تعد بطاقة الرقم القومي إحدى الوثائق الثبوتية الرئيسية التي تحمل جميع المعلومات الشخصية الهامة للفرد، مثل الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، والرقم القومي يجب على الأفراد الحرص على تجديد بطاقات الرقم القومي في الوقت المحدد، حيث يمكن تغيير بعض البيانات الشخصية مع مرور الوقت، مثل تغيير العنوان أو الحالة الاجتماعية يعتبر تحديث هذه المعلومات ضروريًا لضمان سلامة ودقة البيانات ينص القانون على معاقبة الأفراد الذين يتجاوزون مواعيد تجديد بطاقاتهم بعقوبات قانونية وغرامات مالية لذلك، ينصح بتجديد البطاقة في الأوقات المناسبة لتفادي المشاكل القانونية المحتملة.
عقوبة عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي
وفقًا لأحكام القانون، ينص على أنه في حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي في الوقت المحدد، يتعرض صاحبها لغرامة تبلغ 50 جنيهًا بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يقدم الفرد طلبا للحصول على بطاقة الرقم القومي عند بلوغه سن 15 عامًا، سيتعين عليه دفع غرامة قدرها 100 جنيه وفي حالة عدم إثبات تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، عند حدوث أي تعديل في البيانات المدرجة في البطاقة الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو مكان العمل، أو تغيير مهنة العمل في غضون 90 يومًا، يتعرض صاحب الرقم القومي لغرامة تقدر بـ 50 جنيهًا.
تحذير من وزارة الداخلية بشأن البطاقة المنتهية
في إطار الالتزام بالتنظيم والقوانين، قررت وزارة الداخلية فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه على أي فرد يظل يستخدم بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها عند التعامل مع الجهات الرسمية وتؤكد الوزارة على أهمية تحديث وتجديد بطاقة الرقم القومي في الوقت المحدد لتفادي هذه العقوبة بالإضافة إلى ذلك، ينص على أن عدم تقديم طلب للحصول على بدل فاقد للبطاقة الشخصية خلال 14 يومًا من تحرير محضر الفقد يتسبب في تعرض المواطن لغرامة مالية تبلغ 50 جنيهًا.
وتوجد حالات استثنائية من فرض الغرامات على بطاقات الرقم القومي، حيث تم استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من دفع الغرامات. وفقا لقرار قطاع الأحوال المدنية، يسمح للأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئات أن يكونوا مستثنين من تطبيق الغرامات عند تقديم الأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بهم، بهدف مراعاة الظروف الصحية والاستثنائية لهذه الفئات الهامة في المجتمع.