**قرار حكومي بفسخ العقد للمستأجرين إجباريًا في هذه الحالات وفقاً لقانون الايجار القديم، الحالات التي يجوز فيها للمالك فسخ عقد الإيجار القديم للمستأجر، نص قانون الإيجار القديم على بعض الحالات التي يجوز فيها للمالك فسخ عقد الإيجار القديم للمستأجر، وهي:
قرار فسخ التعاقد
- إذا قام المستأجر بالإضرار بالمأجور أو جعله غير صالح للاستعمال أو قام بتغيير معالمه بدون إذن من المالك.
- إذا قام المستأجر باستغلال المأجور في غير الغرض المتفق عليه في العقد.
- إذا قام المستأجر بالتخلي عن المأجور أو تركه دون استعماله لمدة تزيد على سنة.
- إذا قام المستأجر بمنع المالك من دخول المأجور أو معاينته أو إجراء الإصلاحات اللازمة فيه.**
- إذا قام المستأجر بعقد إيجار جديد للمأجور دون إذن من المالك.
حالات إخلاء المستأجرين للأشخاص الاعتبارية
كما نص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 على إخلاء المستأجرين للأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة للاستخدام في غرض غير سكني، وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، وذلك على النحو التالي:
- ينتهي عقد الإيجار تلقائيًا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، دون الحاجة إلى إخطار أو دعوى من المالك.
- في حالة عدم إخلاء المستأجر للوحدة بعد مرور 5 سنوات، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء على المستأجر، ويكون الحكم الصادر لصالح المالك واجب التنفيذ جبريًا، هذا ونص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، وذلك بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون.