تقوم مؤسسات الدولة حاليًا بتحديث هيكلها التنظيمي وتطبيق تعديلات في قانون العمل الجديد. كما أصبحت قضية صرف مكافأة نهاية الخدمة محل جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مثل جوجل. تتعلق هذه القضية بكيفية صرف هذه المكافآت للموظفين العاملين في مختلف مؤسسات وهيئات الدولة، تشمل التعديلات الجديدة أيضًا القانون الخاص بسن الخروج على المعاش وكيفية صرفه. يتضمن القانون تحديد سن التقاعد وتحديد مكافأة نهاية الخدمة. في هذا المقال، سنوضح تفاصيل كاملة حول هذه التعديلات وتأثيرها على العاملين في جميع المؤسسات المختلفة في الدولة.
تحديد سن التقاعد
تمت إجراء تعديلات هامة على قانون العمل الخاص بموظفي مؤسسات الدولة والمتقاعدين، بهدف تعزيز مصلحتهم. يتعلق أحد أبرز تلك التعديلات بمنع الفصل النهائي للموظفين من عملهم إلا عندما يصلون إلى السن القانونية للخروج لسن التقاعد، وتم تحديد سن التقاعد عند 60 عاماً، حيث يتوجب على الموظف أن يتقاعد وألا يجوز له ممارسة العمل بعد هذا التاريخ إلا باتفاق خاص مع المدير المسؤول عنه. وبشكل صارم، يُمنع بشكل قاطع انقطاع الموظف عن العمل قبل بلوغه لعمر الـ60 عاماً، ويتعين عليه عدم ترك الوظيفة لأي سبب كان، تهدف هذه التعديلات إلى توفير حماية أكبر للحقوق العمالية وتحسين ظروف العمل للموظفين، بما يتلاءم مع مصلحتهم ويسهم في ضمان استقرارهم المهني والمالي.
حساب مكافأة نهاية الخدمة
تعدُّ مكافأة نهاية الخدمة أحد أهم حقوق الموظفين الذين وصلوا إلى سن التقاعد. يتم حساب هذه المكافأة على أساس نصف شهر لكل من الخمس السنوات الأولى، مع إضافة شهر كامل لكل سنة بعد ذلك. تُقدم هذه المكافأة كتقدير للجهود التي بذلها الموظف خلال فترة خدمته، وتهدف إلى توفير حوافز تشجيعية للموظفين لتحسين أدائهم وتحفيزهم لتقديم مزيد من الجهد، تعتبر هذه المكافأة نوعًا من الشكر والتقدير للعمل الجاد والتفاني الذي يقوم به الموظفون، وتمثل حافزًا إضافيًا لهم للحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء. بالتالي، تعزز هذه المكافأة علاقة الثقة بين صاحب العمل والموظف، وتسهم في بناء بيئة عمل إيجابية ومحفزة.