قرار حكومي بحظر بيع الأراضي أو العقارات داخل القرى أو المدن إلا بتطبيق هذا الشرط الصعب، أصدرت الحكومة المصرية قراراً بحظر بيع الأراضي أو العقارات داخل القرى أو المدن إلا بتطبيق شرط واحد صعب، وهو أن يقوم المشتري ببناء منزل على الأرض أو العقار خلال مدة لا تزيد عن 5 سنوات من تاريخ الشراء، يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، وضمان توفير السكن المناسب للمواطنين.
قرار بيع الاراضي والعقارات
يُعد شرط البناء على الأرض أو العقار خلال 5 سنوات شرطاً صعباً، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في شراء أرض أو عقار بغرض الاستثمار، حيث يتطلب منهم هذا الشرط الالتزام ببناء منزل على الأرض خلال فترة زمنية قصيرة، ومع ذلك، فإن هذا الشرط قد يساهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، حيث سيؤدي إلى خفض الطلب على الأراضي والعقارات غير المبنية.
مميزات هذا القرار
يتمتع القرار الحكومي بحظر بيع الأراضي أو العقارات داخل القرى أو المدن إلا بتطبيق شرط البناء على الأرض أو العقار خلال 5 سنوات من تاريخ الشراء، بعدة مميزات، منها:
- حد من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات: حيث سيؤدي هذا الشرط إلى خفض الطلب على الأراضي والعقارات غير المبنية، مما سيساهم في الحد من ارتفاع أسعارها.
- ضمان توفير السكن المناسب للمواطنين: حيث سيؤدي هذا الشرط إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للبيع، مما سيساهم في ضمان توفير السكن المناسب للمواطنين.
- دعم الاستثمار العقاري: حيث سيؤدي هذا الشرط إلى تحفيز المستثمرين العقاريين على بناء وحدات سكنية جديدة، مما سيساهم في دعم الاستثمار العقاري.