قرار حكومي بحظر بيع الأراضي أو العقارات داخل القرى أو المدن إلا بتطبيق هذا الشرط الصعب، أصدرت الحكومة المصرية قراراً بحظر بيع الأراضي أو العقارات داخل القرى أو المدن إلا بتطبيق شرط واحد، وهو أن يكون المشتري مقيمًا في نفس المنطقة التي تقع فيها الأرض أو العقار، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لضبط سوق العقارات ومنع المضاربات فيها، حيث ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى صعوبة حصول المواطنين على مسكن مناسب.
نص القانون الجديد
ووفقًا للقرار، فإن المشتري الذي لا ينطبق عليه الشرط المذكور، يجب عليه أن يحصل على موافقة من الجهة الإدارية المختصة في المنطقة التي تقع فيها الأرض أو العقار، وذلك بعد تقديم ما يثبت أنه مستثمر في المنطقة أو أنه يعمل فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ضربة موجعة لتجار العقارات، الذين كانوا يعتمدون على المضاربات في رفع أسعار الأراضي والعقارات، حيث سيؤدي هذا القرار إلى قلة الطلب على الأراضي والعقارات، وبالتالي انخفاض الأسعار.
ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:
- ضبط سوق العقارات ومنع المضاربات فيها.
- تسهيل حصول المواطنين على مسكن مناسب.
- تحفيز الاستثمار في المناطق السكنية.
- أشاد عدد من المواطنين بقرار الحكومة.
- وهذا القرار هو الحل الأمثل لأزمة ارتفاع أسعار العقارات.