انتشرت مؤخراً ظاهرة سلبية في المجتمع المصري وهي كثرة حالات الطلاق ما تسبب في هدم العديد من العلاقات الأسرية والتفكك الأسري، لهذا قام مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تقدمت به الحكومة مؤخراً لمجلس النواب الحالي في مطلع العام الحالي بتحديد شروط إنهاء عقد الزواج والذي يُعرف بالطلاق، حيث تتضمن تلك الشروط وجوب أن يكون الطلاق موثقاً بين الزوجين ومعترف به من قِبل الطرفين، ويهدف القانون إلى وضع حد جذري لمشكلة كثرة الطلاق في الأسر المصرية وإعطاء فرصة لخلق جو اسري هادئ لجميع أفراد الأسرة.
شروط وقوع الطلاق بين الأزواج
هناك بعض الشروط التي وضعها قانون الأحوال الشخصية الجديد منها:
- يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً وواعياً لما يقصد به النطق بلفظ الطلاق مدركاً معناه، وأن يكون الطلاق منجزاً ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه.
- لا يقع الطلاق إلا من الزوج، فلا يجوز للزوج توكيل غيره فى الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الآمور الزوجية تسرى لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.
قانون الأحوال الشخصية الجديد بشأن الطلاق
وضع قانون الأحوال الشخصية الجديد بعض الشروط الأخرى أبرزها التالي:
- تنص المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية بأن الطلاق المقترن بعدد لفظاً وكذلك الإشارة لا يقع إلا طلقة واحدة، بجانب المتتابع أو المتعدد فى نفس المجلس.
- يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة.