هناك العديد من التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم وكذلك الإيجار الجديد فيما يتعلق بالقانون المدني والتي تخص حالات فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر نهائياً، وذلك عند وقوع ممارسات تخص مخالفة البنود الواردة بالعقد، ولا شك أن ذلك يعد انتهاكاً للبنود التي وردت بعقد الإيجار القديم، لهذا يتوجب حينها فسخ العقد وطرد المستأجر من الوحدة السكنية في الحال، حيث يطبق ذلك على المؤجر الذي يتبع نظام القوانين القديمة في الإيجار، أو كذلك نظام الإيجار الجديد المحدد المدة.
قانون الإيجارات
أشار القانون إلى عدد من الحالات التي يُطبق فيها فسخ التعاقد بشكل نهائي بين المالك والمستأجر، سواء كان ذلك متعلقاً بقانون الإيجار القديم أو الإيجار الجديد، حيث يستند القانون إلى وقوع سبب وهو “الإخلال في بنود التعاقد” والتي من اللازم على المستأجر احترام جميعها، وإلا سوف ينتج عن ذلك أحقية تعويض المالك والطرد من الوحدة المؤجرة، وذلك بالرغم من القانون الذي تم العقد على أساسه سواء قانون قديم أو قانون مدني جديد.
حالات فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر نهائياً
- استخدام المستأجر للوحدة السكنية المؤجرة في هدف يخالف السكن أو لاغراض تجارية أخرى دون علم المالك.
- حدوث ضرر بصورة كلية أو جزئية للعين المؤجرة.
- انتهاء فترة العقد المتفق عليها بين المالك والمستأجر والتي تكون خمس سنوات في أغلب الأحيان مما يحق للمالك فسخ عقد الايجار وطرد المستأجر نهائياً.
- في حالة تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في الوقت المتفق عليه يحق للمالك فسخ العقد تلقائياً.