أصدرت الحكومة المصرية قرارا يحظر بيع الاراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد تحقق شرط معين حيث انه خلال الفترة الماضية استغل الكثير من الناس الأراضي الزراعية من أجل البناء عليها وهو الأمر الذي يعمل على قلة الإنتاج الزراعي ولذلك تسعى الحكومة إلى منع هذا الاستغلال من خلال إصدار بعض القوانين التي تحظر بيعها أو شرائها إلا بعد تحقيق شروط الدولة.
شروط بيع وشراء الاراضي والعقارات في القري والمدن
في ضوء سعي الحكومة على المحافظة على رقعة الأرض الزراعية الموجودة في الدولة والتي يتم استغلالها بشكل غير لائق من المواطنين قامت بإصدار المادة رقميه 119 من القانون والتي تنص على أنه لا يجوز عقد عملية بيع لاي ارض الا بعد ضمان تنفيذ بعض الشروط ومن ضمنها الزام الشخص المشتري بدفع ثمن العقار الى البائع كاملا وفي حال مخالفة هذا القانون فإنه يعرض نفسه للمساءله القانونيه وبالإضافة الى ذلك يجب على بائع العقار ان يقوم بتحديد نسبة رسوم يتم فرضها على المشتري ويعتبر هذا الشرط هو من الشروط الأساسية في العقد والذي بدونه يعتبر العقد باطل.
شروط أخرى لبيع وشراء الأراضي والعقارات
تقوم الدولة بإصدار بعض القوانين التي تحفظ حقوق البائع والمشتري ومن ضمن هذه القوانين هو قانون المادة رقم 15 من قوانين حماية المستهلك والتي تنص على أنه لا يجوز حجز عقار او تقسيط الأراضي المخصصة للبناء إلا بعد الحصول على تراخيص البناء المشروعة له.