واجه العديد من الأفراد مجموعة من المشكلات التي يرجع سببها إلى القانون القديم للإيجار يعود سبب هذه المشكلات إلى الفترة الزمنية الطويلة التي يسكن فيها المستأجر وحدة السكن، وعدم الاستفادة الكافية للمالك من الوحدة السكنية ولهذا السبب، تم إجراء تعديلات على عدة بنود في قانون الإيجار القديم يشير القانون للمرة الأولى إلى الملاك وليس فقط إلى القائمين بالاستئجار وتم تحديد مدة قصوى للإقامة في وحدة السكن للأشخاص الاعتباريين وفقا لنظام الإيجار القديم، حيث تكون المدة خمس سنوات فقط ويمكن تجديد العقد حسب الرغبة بين الطرفين، وهو الخبر الذي أسعد أصحاب العقارات.
شروط إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة إيجارا قديما
أوضحت المادة رقم 4 في القانون رقم 10 لعام 2022 جميع التفاصيل المتعلقة بالفترة المتاحة للمستأجر للسكن في وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم وأكدت هذه المادة أن المدة المسموح بها للمستأجر، الذي يعتمد على نظام الإيجار القديم، هي خمس سنوات فقط يجدر بالذكر أن هذا الإجراء لا يشمل جميع سكان الوحدات التجارية القديمة، بل يطبق فقط على الأفراد الذين يستأجرون الوحدة لأغراض غير سكنية، مثل الأنشطة التجارية والمحلات التجارية أو أي استخدام آخر يهدف إلى تحقيق دخل مالي بدلاً من استخدامها للإقامة.
حالات فسخ عقد الإيجار تلقائيا
في هذه الحالات، يحق للمالك إلغاء العقد وإخراج المستأجر فورًا. إليك توضيح للحالات المعنية:
الحالة الأولى: إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة السكنية الخاصة به دون إخطار المالك.
الحالة الثانية: إذا رفض المستأجر دفع الإيجار، وذلك بعد مضي 15 يومًا من بداية الشهر.
الحالة الثالثة: إذا قام المستأجر بتدمير أي جزء في الوحدة السكنية دون استئذان من المالك.