أصدرت محكمة النقض في هذه الأيام قراراً قضائياً مبتكراً يتعلق بالعديد من أصحاب العقارات والمستأجرين، حيث يمنح الحق للمالك بإنهاء العقد مع المستأجر وإلغاءه بشكل نهائي في حالات محددة. ومن أجل ذلك، يتطلع الكثيرون من المواطنين إلى معرفة تلك الحالات المحددة، وسنتعرف عليها في هذا المقال بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى المثيرة.
قانون الإيجار القديم
يرغب العديد من مواطني جمهورية مصر العربية معرفة ما ينص عليه قانون الإيجار القديم لهذا أوضحت الحكومة المصرية ما ينص عليه قانون الإيجار القديم والذي جاء كالاتي:
- اذا استخدم الشخص المستأجر العين المؤجرة في غرض آخر غير السكن أو لاغراض تجارية أخرى.
- إذا حدث ضرر كلي أو جزئي في العين المؤجرة.
- إذا انتهت فترة العقد المتفق عليها كل من المالك والمستأجر والتي في الغالب تكون خمس سنوات حيث أنه في تلك الحالة يتم فسخ العقد بين الطرفين ويحق للمالك أن يطرد المستأجر بشكل نهائي من المكان بشكل إجباري وذلك إذا امتنع المستأجر من إخلاء المكان المؤجر بنفسه.
- يفسخ المالك العقد بشكل تلقائي مع المستأجر إذا تأخر المستأجر دفع الإيجار في الوقت المحدد.
قرار فسخ العقد بين المالك والمستأجر
أوضح قانون الإيجار القديم أنه يحق للمالك أن يقوم بطرد الشخص المستأجر وفسخ العقد الذي بينهم بصورة نهائية ويقوم باسترداد الوحدة المؤجرة في عدد من الحالات التي جاءت في المادة رقم 10 من القانون والتي تحرص على تنظيم العلاقة بين كل من المالك والمستأجر حتى لا يحدث أي ضرر في العقار أو المنزل.