يعد قانون الايجار القديم من أهم المواضيع التي زاد محرك البحث عنها خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تقديم العديد من الاقتراحات بخصوص حل مشكلات هذا القانون، ومن المفترض أن يتم حل تلك المشاكل خلال الفترة المقبلة، وذلك بواسطة البرلمان المصري، حيث نظر البرلمان للشقق القديمة المقولة بمثابة هدف اقتصادي هائل للدولة، وإليكم التفاصيل كاملة.
قانون الإيجار القديم
تم الإعلان من خلال عضو كبير في لجنة الإسكان أن أي عقد يخص الإيجار القديم سوف يكون له مدة معينة، وهذا من أجل إيجاد لحل الأزمة المتواجدة علال الفترة الحالية، ويذكر أن الشقق القديمة الغير مستغلة من المواطنين ينبغي إعادتها لأصحابها الأصليين، ويتم زيادة أدني حد لقيمة الإيجار وفق الاتفاق بزيادته كل سنة، كما وضع الشبراوي حل مناسب لتلك المشكلة عن طريق وضع عدة مقترحات ترضي كلا من الطرفين.
ومن أبرز تلك المقترحات هو إعطاء المستأجر 40% من ثمن الوحدة السكنية، وذلك من أجل الإستغناء عنها تماماً، كما يمكن منح المالك 60% بمقابل عقد البيع الواقع بينهم للسكن المستأجر، وسوف يتم زيادة قيمة الإيجار للمستأجرين منذ 60 سنة ليصل الإيجار ل 400 جنيه.
أزمة شقق الإيجار القديم
في بيان سابق للدكتور أحمد البحيري مستشار جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الدولة تكلفت بسداد الإيجار نيابة عن المواطنين الذي لا يستطيعون الدفع، وتم تحديد قيمة الإيجار القديم ب 350 جنيه لمن هم دخلهم محدود، وسوف تستفيد الدولة من تلك الأموال في مشروعات أخرى لحل الأزمة الإقتصادية.