أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حزمة جديدة من الإجراءات التي تساعد المواطن المصري وتخفف من أعبائه المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، فقد وجه الرئيس إلى بدء تنفيذ حزمة قرارات عاجلة ضمن قوانين الحماية الاجتماعية بقيمة تصل إلى 180 مليار جنيه، وذلك بدءاً من أول شهر مارس القادم وفق ما أعلنه المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه
صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية الدكتور أحمد فهمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل أقصي جهده لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن المصري بصورة عاجلة، وذلك من خلال احتواء أكبر قدر ممكن من التداعيات والتأثيرات الداخلية الناتجة عن الاضطرابات والأزمات الاقتصادية الخارجية، كما أكد متابعته الدقيقة و الدائمة لأحوال المواطنين وحرصه على تكثيف جهود الحكومة في هذا الاتجاه.
قررات الرئيس السيسي
ومن المقرر رفع الحد الأدني للأجور بنسبة تصل إلى 50 ٪ بحيث يصل إلى 6000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة أجور الموظفين والعاملين في الهيئات الاقتصادية بما يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه بحد أدني حسب الدرجة الوظيفية بما يعادل 1200 جنيه لدرجة المدير العام وحتى وكيل أول وزارة، و1100 جنيه للموظفين من الدرجة الثالثة، و1000 جنيه الدرجات من الرابعة وحتى السادسة، وسوف يتم ذلك عبر تبكير صرف العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية بنسبة 10 ٪ من الأجر الوظيفي و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بما يعادل 150 جنيه مع تكلفة إجمالية قدرها 11 مليار جنيه