تعاني الدولة من الكثير من المشكلات التي تتطلب إيجاد حلول لها ومن ضمن تلك المشكلات التي وجدت أنها بحاجة إلى القضاء عليها من خلال حل النزاع بين اطرافها بما يحقق مصالح الجميع هو مشكلة الإيجار القديم ، تلك الأزمة التي بدأت في القرن الماضي بين كل من الملاك والمستأجرين حيث أن الأخير يرى أن من حقه الانتفاع بالشقة أو العقار لأطول فترة ممكنة دون أن ينتقص من امتيازاته بينما يرى المالك أن من حقه أن يستعمل العقار المملوك له قانونا بالطريقة التي يرتأيها ذات منفعة له لكن الدولة حالت دون وقزع مشكلات جسام بين الطرفين من خلال مشروع قانون الإيجار القديم كما سنوضح
جدير بالذكر أن هذا القانون قد كفل للمالك زيادة سنوية مقبولة على قيمة الإيجار لكنه في الوقت ذاته منحه بعض الامتيازات الأخرى والتي من الممكن أن يستخدمها في حال توافرت الشروط والتي تتعلق بطرد المستأجر من محل إقامته والتي يجب أن يعيها الأخير بشكل جيد كي لا يجد نفسه في مواجهة أزمة الطرد من سكنه
– حالات فسخ العقد
- يتم فسخ العقد بين المالك والمستأجر في حال لم يتم سداد القيمة الإيجارية لأكثر من شهر بشكل متتالي
- يتم فسخ العقد بين المالك والمستأجر في حال قيام المستأجر بالتخريب أو التعديل في المبنى
- يتم فسخ العقد بين المالك والمستأجر في حال قام المستأجر بتحويل الغرض من السكن دون إذن مسبق