أصدرت دولة الامارات العربية قرار مفاجئ للاشخاص الزائرين والمقيمين في الإمارات ولم تكتمل أوراقهم بعد ويحتوي القرار على أنه يجب عليهم المغادرة والرحيل فورا من الدولة، وتضمن هذا القرار عدة حالات معينة، وسوف نتناول خلال ﻤقالنا هذا تفاصيل قرار الرحيل من الدولة ومعرفة الإجراءات القانونية اللازمة قبل أن يحدث أي ضرر لهؤلاء مثل التعرض للمسائلة القانونية من الحكومة الإماراتي أو الحبس.
اصدار الإمارات الجديدة لقرار رحيل الزوار
قامت دولة الإمارات بإصدار قرارات تمنع من يقيم داخلها بدون أن يتمم الاوراق القانونية اللازمة لأن ذلك يكون غير قانوني وأهم القرارات التي واجهتها الدولة لهؤلاء الزائرين هي:
- عدم وجود تأشيرة لهؤلاء الأشخاص ولا يسمح لهم بدخول المستشفيات حتى يتلقوا العلاج أو يتنقلوا في الدولة بشكل قانوني لذلك يجب عليهم المغادرة.
- يعتبر هذا القرار طلب رحيل من اي زائر أو مقيم ليس لديه اي أوراق تأشيرة أو إقامة.
- كما أنه يساعد باقي الزائرين للحصول على خدمات كثيرة في أقل وقت ممكن بسبب خفض الأعداد داخل الدولة.
أسباب إلغاء فترة السماح
سمحت دولة الامارات قبل ذلك للوافدين بأن يكون هناك فترة سماح لهم حتى يقوموا بإتمام أوراق التأشيرة اللازمة والاقامة، ولكن هذه الفترة تم إلغائها وذلك للاسباب الآتية:
- يرغب الشعب الاماراتي بأن يعيش في مجتمع به أمان وقانون وهؤلاء الأشخاص الذين لا يمتلكون أوراق لا أمان لهم في هذه الدولة.
- تستطيع الدولةان تستقبل زوار جدد يمتلكون اوراق اقامة وتوفر لهم ما يحتاجونه.
- قامت الدولة إلغاء فترة السماح لأن هؤلاء الاشخاص كانوا يستخدمونها في إرتكاب افعال غير قانونية بدون أي قيود.