يواصل رجال الأمن من وزارة الداخلية ملاحقة الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بـ«الدولار والعملات الأجنبية»، بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء، وتقلبات سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية.
عقوبة الاتجار في «الدولار
وفيما يلي نوضح النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
- نص القانون في مادته 126، يعاقب كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و 113 و 114 و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي “الدولار”، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.
- ونصت المادة 126 مكرراً من القانون، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من تعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار
- وعلى جانب آخر، نصت المادة رقم 80 من القانون أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وترتب عليها إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها او إحداث أي ضرر بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب”.
- ونصت المادة رقم 102 مكرر، أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.