في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز استخدام النقود البلاستيكية الحديثة وتوسيع انتشارها في العمليات التجارية اليومية، تم اتخاذ قرارات قانونية حازمة لتحقيق هذا الهدف، فقد أقرت السلطات التشريعية قانوناً عاجلاً يفرض غرامة بقيمة مائة جنيه على أي فرد يتحفظ على التعامل بالنقود البلاستيكية الجديدة أو يتخلف عن استخدامها ويأتي هذا القرار في سياق التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحديث البنية التحتية للمدفوعات وتشجيع الابتكار والتطوير في القطاع المالي.
طريقة معرفة العملة الجديدة
- تم الكشف عن وجود شريط براق مدمج على السطح الأمامي للنقود وهذا الشريط يمثل عنصراً رئيسياً في تقنية الأمان ويسهم في التحقق السريع والسهل من صحة النقود.
- تتوفر على واجهة النقود علامة مائية، وهي علامة تعزز من مقاومة التزوير وتساعد في التعرف السريع على العملة الأصلية.
- يمكن للمواطنين رؤية رمز أمني موجود على الجانب الآخر من النقود و الرمز يعمل كعنصر إضافي للتحقق من صحة العملة ويحد من المحاولات الغير مشروعة للتزوير.
عقوبات تزوير العملة الجديدة
تنص القوانين في مصر على عقوبات صارمة لمرتكبي جرائم تزييف النقود حيث يعاقب الفاعل بالسجن لفترة تتراوح بين خمس سنوات كحد أدنى وعشر سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتراوح بين مئة ألف جنيه كحد أدنى وخمسمئة ألف جنيه كحد أقصى وتأتي هذه العقوبات الشديدة ضمن إطار مساعي السلطات في مصر لمكافحة عمليات التزييف المتعلقة بالعملة وضمان سلامة البنية المالية للدولة فالتزوير يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد والاستقرار المالي، وقد يؤدي إلى تدهور الثقة في العملة الوطنية وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين وتأثير سلبي على النظام المالي بشكل عام.