تبنى قانون البنك المركزي الجديد مجموعة من الإجراءات الصارمة لمنع إطلاق النقود الإلكترونية أو العملات المشفرة بدون الحصول على التراخيص اللازمة. وفقًا للمادة 206 من هذا القانون، فيحظر بشكل صريح إطلاق النقود الإلكترونية أو العملات المشفرة وكذلك التجارة بها أو الترويج لها أو حتى إنشاء منصات لاستخدامها دون الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الإدارة المختص ويجب على الأفراد والشركات الالتزام بأحكام هذا القانون وتطبيقها بدقة لتفادي التعرض لعقوبات قانونية شديدة تشمل غرامات مالية كبيرة أو حتى عقوبات جنائية تنص على السجن.
لا يجوز الاستحواز على الاموال بالمنزل بدون رخصة
ينص القانون بوضوح على منع أي فرد سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا وليس له ترخيص، من ممارسة أي نشاط يتضمن تفعيل خدمات الدفع أو عرض خدمات الدفع، سواء كان ذلك داخل مصر أو خارجها، للمقيمين بها وتشمل هذه الجهات المؤسسة بموجب القوانين الخاصة المعترف بها وينص القانون على ضرورة الحصول على موافقة من البنك المركزي قبل تقديم خدمات التمويل الرقمي المرتبطة بخدمات الدفع أو التجميع الإلكتروني.
عقوبات لمن يخالف القوانين
و ينص القانون على أن أي شخص لم يلتزم بأي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد 63، 184، 205، و206 من القانون المتعلق بتنظيم التجارة بالعملات المشفرة، فإنه سيتم معاقبته بالحبس والغرامة، وفي حالة تكرار الانتهاك سيتم تكرار الحكم بالحبس والغرامة وهذه العقوبات الصارمة تأتي في إطار تأكيد السلطات على أهمية الامتثال للقوانين والتنظيمات المالية، وتحفيز المتداولين على الالتزام بالقواعد والتشجيع على ممارسة التجارة بشكل شرعي وشفاف.